خبيرة بأسواق المال: ارتفاع مؤشرات البورصة مرتبط بتقارير «الصحة» عن الإصابات بكورونا 

خبيرة بأسواق المال: ارتفاع مؤشرات البورصة مرتبط بتقارير «الصحة» عن الإصابات بكورونا 
خبيرة بأسواق المال: ارتفاع مؤشرات البورصة مرتبط بتقارير «الصحة» عن الإصابات بكورونا 

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

توقعت حنان رمسيس، الخبير بأسواق المال، تعافي مؤشرات البورصة المصرية، بعد زوال آثار المحباطات النفسية لدى المتعاملين، وذلك عن مثيلتها في بعض الأسواق العالمية، ويعاود المؤشر الارتفاع إلى مستوى 11500 نقطة، مع الاستمرار في ضخ سيولة تدريجية في السوق، وسيكون الفيصل تقارير وزارة الصحة، الدورية عن ارتفاع نسب التعافي وانخفاض نسب الإصابة.

 

وقالت رمسيس، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم »، إن شهر مارس هو شهر الارتفاعات القياسية والانخفاضات المدوية؛ حيث بدأ المؤشر تداولاته عند مستوة 12222، مشيرة إلى أن تأثير فيروس كورونا، السلبي في أداء البورصات العالمية أدى إلى هبوط المؤشر حتى وصل قرابة 8113 نقطة.

 

وأضافت أنه خلال شهر مارس الماضي، تم تعليق جلسة التداول 4 مرات منها 3 مرات لوصول المؤشر 100 للحد الأدنى في الهبوط، ومرة واحدة انعكس الأداء إلى تعليق الجلسة نصف ساعة لوصول المؤشر 100 للحد الأعلى المسموح به؛ حيث فقد المؤشر 30 أكثر من 4000 نقطة أي حوالي 30% خلال شهر واحد، لافتة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد مع تدني أسعار الأسهم في كافة القطاعات؛ وذلك لوقف نزيف الأسعار.

 

وأوضحت أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات منها ضخ سيولة من قبل البنك المركزي، تتجاوز 3 مليار جنيه، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه عن طريق شراء المؤسسات المحلية.


وتابعت: وكان من ضمن الإجراءات التيسير من قبل الهيئة للسماح للشركات المقيدة أسهمها في البورصة من شراء نسبة من أسهمها كأسهم خزينة، وإعفاءات ومعاملات ضريبى ميسرة للمتعاملين كخفض رسم الدمغة، وتاجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

وأشارت إلى أن البورصة قامت بإجراءات لتنشيط الجلسة والتداول من خلال عدم تعليق جلسة التداول في حالة الصعود وتعليقها فقط حال وصول المؤشر للحد الأدنى للهبوط، مضيفة «استطاعت صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية ذات قيم التداول العالية من امتصاص القوي البيعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية، والتي كانت تخرج ليس فقط من السوق المصري، ولكن من كل الأسواق حول العالم لدعم الحركة الشرائية في بلادها؛ فاستطاع المؤشر الارتداد إلى مستوى 9000 نقطة معوضا 1000 نقطة بقيم تداول مليارية أي تم استرجاع 25% مما فقدتة المؤشرات في شهر مارس.

 

وأكدت أن دخول المؤسسات المحلية كان يشبة صانع السوق؛ حيث إن المستثمرين الأفراد لا يستطيعوا الوقوف في وجه طوفان مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية، وكان من المستحيل توقع قاع للسوق يستطيع الارتقاء منه إلى الارتفاع، كما أن الحالة النفسية عند المتعاملين تأثرت إلى حد كبير من المخاوف من انتشار فيروس كورونا بمصر.
 

بوابة الممر المصرية بوابة الكترونية شاملة متابعة كافة الاخبار المصرية والعربية والعالمية وكل ماهو جديد فى 24 ساعة على مدار الساعة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى