باسم عوض الله: من محرك للإصلاح الاقتصادي إلى سجين

باسم عوض الله: من محرك للإصلاح الاقتصادي إلى سجين
باسم عوض الله: من محرك للإصلاح الاقتصادي إلى سجين

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

- (بي بي سي):

أثار الوزير ورئيس الديوان الملكي السابق في ، باسم عوض الله، جدلا كبيرا عندما اعتقل مع الشخصيات السياسية المتهمة بالتآمر على البلاد.

لكن الجدل الذي يحيط بشخص عوض الله ليس بجديد، بل يعود لأكثر من عقدين من الزمن عندما انخرط في العمل السياسي.

ولد باسم عوض الله عام 1964، وثمة خلاف حول محل ميلاده إن كان في مدينة القدس أو العاصمة الأردنية عمان.

التحق بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، وتخرج فيها عام 1984 حاصلا على بكالوريوس العلاقات الدولية الاقتصاد الدولي.

ثم انتقل إلى المملكة المتحدة، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وأنهى دراسته فيها عام 1988.

وعمل عوض الله بعد تخرجه في مجال الاستثمارات المصرفية في المملكة المتحدة حتى عام 1991، لكن مدخله إلى عالم السياسية في الأردن كان في عام 1992، عندما تولى منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني حتى عام 1996. ثم عُين بعد ذلك مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء، بين عامي 1996 و1999.

وخلال تلك المرحلة تشعبت فيها علاقات عوض الله في القصر والحكومة. إذ انتقل للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001.

وشغل كذلك عدة حقائب وزارية، وزارة التخطيط بين عامي 2001 و2003، ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2003 و2005، ثم عُيّن وزيرا للمالية في أبريل/نيسان عام 2005.

وكان عوض الله وراء الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأدار السياسات الاقتصادية في المملكة لسنوات، ما جعله هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة في ما يتعلق بسياسات الخصخصة.

عبء سياسي

وانتقل مرة أخرى للديوان الملكي، حيث شغل منصب مدير مكتب الملك عبدالله بين عامي 2006 و2007، ثم رئيسا للديوان الملكي عام 2007.

واستقال عوض الله من منصبه الأخير بعد أقل من سنة، في 30 سبتمبر/أيلول 2008 لأسباب غير معروفة.

وتكشف وثائق ويكيليكس أن عوض الله تحول في هذه الفترة من شاب له مستقبل واعد، يجري إعداده لرئاسة الوزراء، إلى عبء على المؤسسة السياسية والملكية بسبب الجدل الذي أحاط بشخصه وسياساته.

وذكرت وثيقة ترجع إلى مارس/آذار 2007 أن عوض الله من بين الرموز الفلسطينية التي أصبح لها دور كبير في السياسة الأردنية وإدارة البلاد، وهو ما أثار حفيظة القوى السياسية المناهضة لنفوذ ذوي الأصول الفلسطينية.

ووصفت الوثيقة عوض الله بأنه محل هجوم كبير من "مناهضي الفلسطينيين ومناهضي الإصلاح"، وقالت إن الهجوم على عوض الله "أصبح يستهدف شخصه أكثر من سياساته".

واتهمت النائبة البرلمانية آنذاك، ناريمان الروسن، عوض الله صراحة بالتورط مع شركة "داوود وشركاه" المملوكة لأحد أقاربه. وكانت الشركة متهمة بالإتجار في البشر، إذ أُدينت باستقطاب العمالة النيبالية للعمل في الأدرن، ثم تهريبها إلى للعمل في قاعدة "عين الأسد" التابعة للقوات الأمريكية.

ودعت الروسن الحكومة لفتح تحقيق في المسألة والكشف عن الحقائق. وبرزت تساؤلات عن مصدر ثروة عوض الله التي بلغت آنذاك 11 مليون دينار أردني، في حين أنه بدأ عمله كموظف في رئاسة الوزراء براتب 600 دينار.

لكن السفير الأمريكي في الأردن بيكروفت ذكر في الوثيقة أن عوض الله أوضح له أن كل استثماراته خارج الأردن، وأنه باع حصته في شركة يملكها أخوه في عام 1998.

بوابة الممر المصرية بوابة الكترونية شاملة متابعة كافة الاخبار المصرية والعربية والعالمية وكل ماهو جديد فى 24 ساعة على مدار الساعة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى